محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت، با انکار وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر تک‌رقمی‌شدن تورم در سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، مدعی شد این وعده مربوط به پایان سال ۱۴۰۷ است، ادعایی که با در نظر گرفتن پایان دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۴، بیشتر یک شعار انتخاباتی زودهنگام به نظر می‌رسد که با واقعیت موجود و پیش‌بینی‌های کارشناسان درباره دورنمای اقتصادی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
معاون پارلمانی دولت در مورد کنترل تورم ادعا کرد: «ما گفتیم که تورم در پایان برنامه هفتم توسعه یک‌رقمی می‌شود. نگفتیم این هدف در سال اول دولت محقق می‌شود. برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۷ ادامه دارد.»
با این حال کاهش تورم تنها ادعای خلاف واقع معاون پارلمانی دولت سیزدهم نیست. او مدعی شده که دولت در سیاست خارجی هم گام‌های بلندی برداشته است که آثار اقتصادی خواهد داشت اما این ادعا نیز با واقعیت دو سال گذشته همخوانی ندارد و شکست مذاکرات برجام و افزایش تنش‌های منطقه‌ای تنها ثمره کار دولتی است که مدعی بود احیای برجام به شیوه مطلوب حکومت در همان ماه‌های ابتدایی شدنی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از طرفی، قوی‌تر شدن احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز می‌تواند تتمه رویای احیای برجام و رفع تحریم‌ها را هم به باد دهد؛ خطری که برخی چهره‌های سیاسی به آن اشاره کرده‌اند و مشخص می‌کند خود مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به کاهش تنش‌های دیپلماتیک در روابط بین‌الملل باور ندارند.
ادعای ثمرات و دستاوردهای اقتصادی سیاست خارجی دولت نیز با اداره تهاتری اقتصاد و کالا برابر نفت، به دلیل تحریم‌های بانکی، همخوانی ندارد و این سیاست جز تشدید خسارت برای کشور و مردم حاصلی نداشته است.
مسئله کنترل تورم هم که از وعده‌های اصلی ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بود، پس از گذشت نزدیک به سه سال محقق نشده است. وعده‌ای که در کنار دیگر وعده‌های رئیسی مانند ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ریشه‌کن کردن فقر و کنترل قیمت ارز، از دور نمای اقتصاد ایران و میزان قابل‌اعتماد بودن وعده‌ها تصویری روشن مقابل چشم مردم قرار می‌دهد.
شوک تورمی سال نخست فعالیت دولت رئیسی اگرچه در ادامه در شکل تورم کلان اقتصادی از محدوده ۶۰ درصد به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسید، باید یادآور شد که دولت مدعی بود در سال ۱۴۰۲ تورم به ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت. اذعان به تورم ۴۰ درصدی در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ رئیسی با وجود تحریف آمارها و محدودیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی در ایران، حاکی از آن است دولت حتی توان کنترل تورم در محدوده پیش‌بینی‌شده را هم نداشته است و مشخص نیست چگونه وعده تورم تک‌رقمی را مطرح می‌کند.
مسئله دیگری که کارشناسان به آن پرداخته‌اند، دورنمای اقتصاد ایران است که حتی نشانه‌ای هم از کاهش تورم ندارد. در شرایطی که با تداوم وضع فعلی مشخص نیست مشکلات ریزودرشت چگونه قرار است حل شوند، دادن وعده تک‌رقمی شدن تورم، حل مشکلات خارجی و داخلی، کم شدن فشار فقر در جامعه و رونق تولید بیشتر شعاردرمانی است.
دولت برای رسیدن به تورم تک‌رقمی به کاهش ۱۰ درصدی تورم در هر سال نیاز دارد که در دو سال گذشته به آن نزدیک هم نشده است. به باور اقتصاددانان، مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده کاهش تورم مسئله خروج از رکود اقتصادی است. موضوعی که صاحبان صنایع اعتقاد دارند بدون حذف تحریم‌های بانکی ممکن نیست. سیامک قاسمی، اقتصاددان، نیز هشدار می‌دهد: «در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ کاهشی و ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده و تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت از عمده‌ترین دلایل افتادن ایران در تله رکود است.»
در بحث فروش نفت که بخش مهمی از پیش‌نیاز رشد اقتصادی دولت است، شواهد آماری اثبات کرده که در سال ۱۴۰۲، با وجود ادعای رشد فروش، میزان فروش نفت و گاز و میعانات ایران کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده و مشخص نیست بهای آن‌ها چطور پرداخت شده است.
استهلاک زیرساخت‌ها در شرایط تحریمی این حقیقت را بیش از همیشه روشن کرده است که در صورت تداوم شرایط تحریمی کنونی هرساله، ایران از رقابت در بازار نفت عقب خواهد ماند.
در عین حال گفته می‌شود دولت امکان دریافت مبالغ حاصل از فروش نفت را ندارد و میزان خسارت ناشی از تحریم‌ها سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و بیش از درآمد نفتی ایران است. از طرفی اقتصاد ویران بستری گسترده برای فساد است؛ فسادی که درآمد دولت را می‌بلعد و مانع اصلی توسعه است.
با در نظر گرفتن تمامی شواهد موجود باید پذیرفت سخنان معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تنها رویافروشی است تا شرایط را برای جلوگیری از سرخوردگی حامیان ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۴ فراهم آورد؛ آن هم در حالی که به نظر می‌رسد ضعف مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم موجب شده است حتی برخی نیروهای نزدیک به ابراهیم رئیسی هم خود را برای رقابت با او در انتخابات پیش رو مهیا کنند؛ وضعیتی که اولین شواهد آن در انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ بروز کرد و نیروهایی که بنا بود نقشه حاکمیت یکپارچه را پیش ببرند، مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
